آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:56

آیا ارتداد كیفر «حدّ» دارد؟

«تأملى بر ماهیت كیفر ارتداد»

یكى از تحقیقاتى كه در مركز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت كیفر ارتداد، كه پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. كتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى كه تا كنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است كه براى مركز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.

كسانى كه از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏كنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند كه آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به كفر پذیرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یك از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت كه در اسلام آزادى عقیده به شكل كامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى كهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است كه به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در كتاب الطهاره، كتاب الارث، كتاب النكاح و كتاب الحدود، به شكل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در پایان این بحث به این نتیجه مى‏توان رسید كه همه ادیان نسبت به بریدن از دین و جدا شدن از مسلك، حساسیت دارند و این ممانعت براى جلوگیرى از دفع و خروج، به مراتب بیش از تلاش براى جذب و ورود است، زیرا كسى كه مكتبى را ترك مى‏كند، عملاً نسبت به آن اعلام بى‏اعتبارى كرده و صلاحیت آن را براى سعادت بشر مخدوش معرفى مى‏كند و در نتیجه در اطمینان و اراده دیگر مؤمنان به آن آئین نیز خلل به وجود مى‏آورد. و از این نظر «ورود» و «خروج» حكم متفاوتى پیدا مى‏كند، چه اینكه در مقررات نظامى «فرار» از جبهه جنگ «جرم» تلقى مى‏شود حتى اگر براى «حضور یافتن» در جبهه نبرد، الزامى هم وجود نداشته باشد و لذا كسانى كه آزادانه وارد شده‏اند، حق خروج آزادانه ندارند.

آزادى عقیده، در بخش تغییر عقیده، داراى ابعاد گوناگون و آثار مختلفى در جامعه است كه هیچ آیینى نسبت به آن نمى‏تواند بى‏تفاوت باشد. آنچه در دین اسلام، موضوع را از اهمیت مضاعفى برخوردار مى‏سازد، آن است كه دین، مبناى «هویت جمعى» و پیوندهاى اجتماعى مسلمانان است و در روابط خانوادگى، امور مالى، جزایى و جز آنها، تأثیر مستقیم دارد. در قوانین حقوقى اسلام، در زمینه طهارت، ارث، نكاح و طلاق، حدود و قصاص، و بسیارى ابواب دیگر، پیوسته دین عامل تعیین كننده به حساب مى‏آید و در جامعه دینى و حكومت دینى، «شهروندى» مقوله‏اى عادى از هویت دینى نیست. به علاوه كه در مدیریت جامعه نیز «مذهب» به عنوان شرط اصلى دولتمردان و نیز به عنوان سمت‏دهنده به برنامه‏ها و فعالیتهاى آنان سهم تعیین‏كننده دارد. گذشته از آنكه اعتقاد دینى و اسلامى، منبع اصلى تربیت و معنویت در مسلمانان شمرده مى‏شود و «اخلاق» شاخه‏اى است كه از «عقیده اسلامى» ارتزاق مى‏كند.

بر این اساس، ارتداد و روى‏گردانى از اسلام، صرفاً تغییر عقیده به حساب نمى‏آید، بلكه در اثر آن، كلیه ابعاد روحى و فكرى، همه پیوندهاى اجتماعى و سیاسى شخص دچار بحران مى‏شود. و این دگرگونى عمیق با تغییر هیچ عامل دیگرى در زندگى از قبیل ملیت یا جنسیت قابل مقایسه نیست.

اگر در اینجا عوامل بیرون از جامعه و دولت اسلامى را هم ضمیمه كنیم كه با اهداف خاص سیاسى و به انگیزه توسعه‏طلبى و سلطه‏جویى بر مسلمانان، آنان را به بازگشت از آیین خود ترغیب و تحریك مى‏كنند، اهمیت موضوع افزون شده، و چشم‏پوشى در برابر آن هرگز معقول به نظر نمى‏رسد.

البته ممانعت از «ارتداد» هرگز با «ایجاد محدودیت» در پژوهشهاى اعتقادى و طرح پرسشهاى فكرى و میدان یافتن گفتگوهاى دینى، تلازم ندارد، زیرا آزادى پژوهش مورد قبول اسلام بوده و در همان عصرى كه رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) بر كیفر مرتدان تأكید مى‏ورزیدند، زمینه بحث و گفتگوى آزاد را هم براى پژوهشگران فراهم مى‏آوردند و آنان را از آزادى و امنیت كامل برخوردار مى‏كردند.

مسأله اصلى در زمینه حكم مرتد كه شایسته تحقیق است، آن است كه آیا اسلام براى شرایط مختلف اجتماعى و فرهنگى، و در اعصار و ادوار گوناگون، و براى همه اشخاص و در همه محیطها، «حكم ثابت» و واحدى را به عنوان «حدّ» نسبت به مرتد «مقرر» نموده و حاكم اسلامى را موظف كرده است كه فارغ از تشخیص مصلحت جامعه اسلامى، به اجراى آن بپردازد، یا در مجازات مرتدان باید به عوامل گوناگون توجه كرد و امام مسلمین مكلّف است با در نظر گرفتن اوضاع فكرى شخص، عوامل تأثیرگذار بر وى، پى‏آمدهاى انحراف او، انگیزه‏هاى پدید آمدن ارتداد و بسیارى مسایل اجتماعى و فرهنگى دیگر، و با درك صحیح از وضع جامعه، سیاست و فرهنگ، نسبت به اصل مجازات، و نوع آن تصمیم‏گیرى كند؟ و آیا رسول خدا، در برخورد با ارتداد از موضع «ابلاغ» و «اجراى» «حكم الهى» مرتدان را كیفر مى‏داد و یا آن حضرت از موضع رهبرى امت اسلامى و بر مبناى ولایت، به «جعل حكم» پرداخته و آن را به «اجرا»مى‏گذاشت؟

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام كه در آنها احكام یكسانى در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفى مى‏كند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حكمى است كه از طرف پیامبر اكرم اعلام شده است و چنانچه اصل حكم نبوى، با توجه به برخى شواهد و قرائن، جنبه حكومتى و تعزیرى داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به «شرایط همان حكم» مى‏باشد و تغییرى در ماهیت حكم به وجود نمى‏آورد. چه اینكه اگر در باب زكات از این تعبیر كه «رسول خدا زكات را بر نه چیز قرار داده است»، استفاده شود كه جعل زكات بر این موارد خاص، جنبه حكومتى دارد، روایات ائمه(ع) كه شرایط زكوة را در این موارد بیان مى‏كند، شرح همان حكم نبوى بوده و از جنبه ماهوى آن حكم را دستخوش تغییر نمى‏سازد. به علاوه كه در روایات ائمه(ع)، به «حدّ» بودن كیفر مرتد اشاره نشده است و این سكوت نیز راه استظهار از كلام رسول خدا را براى تفسیر حكومتى از آن باز مى‏گذارد.

همچنین مانعى از قبیل «اجماع» نیز جلوى چنین تفسیرى را نمى‏گیرد، زیرا برخى از فقهاى طراز اول فقه، به تعزیرى بودن كیفر مرتد تصریح كرده‏اند و بسیارى از قدما هم تعبیر «حد» را به كار نبرده‏اند.