برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد
دسته بندي :
علوم انسانی »
حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعدادصفحات:64
برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد
مقدمه:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.
۱- زمان مسئوليت كيفرى
۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
۳- قصاص
۴- ديه
مبانى حكم ديهو مقررات متفاوت آندر مورد زن و مرد در قانونمجازات
طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدنى:
طبق ماده۶ همان قانون:
روايات تشريع ديه
اصول و قواعد كلى اسلامى
فصل دوم
نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد
صاحب جواهر الكلام مى نويسد:
تفصيل اين سه دليل از اين قرار است:
يكم . روايات
دسته دوم، روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت التزامى
برخى از اين روايات عبارت اند از:
استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد:
دسته سوم، روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم
پنج روايت بر اين راى مشهور دلالت مى كنند كه از اين قراراند:
شگفتى فقيهان فريقين از اين حكم
تحليل و نظر مقدس اردبيلى
نظر صاحب فتحالقدير
اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد:
نقد و بررسى كلى
در اينجا برخى از آيات و روايات ياد شده، آورده مى شود:
سوم. وجوه استحسانى
۲- پايينتر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى
بر اين ديدگاه ها اشكال است، زيرا:
نتيجه
-
محتوای فایل دانلودی:
docx