اقتصاد خرد

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
مقدمه :
كتاب آنجلو آنجلو پولوس را كه شادروان امير حسين جهانكلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر كشورهاي غني)) (1) ترجمه كرده بود و دوباره پيش روي مي آورم. خواندن نخستين بار اين كتاب و كتابهاي ديگر، در سال 1353، چند ماهي پس از انتشار اين دو كتاب بر دانش و تجربة امروزي متكي نبود. از يك سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول فاصله زيادي نگرفته بوديم؛ و از سوي ديگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها كشف نظرهاي تازه و تحليل گردآمده هاي واقيعت هاي جهان در حال توسعه نرسيده بود. باري، در واقع خيلي چيزها بسيار فام تر از آن بودند كه ادعاي بينش و يافته هاي نسبتاً كامل را توجيه كنند با اين وصف، چنين اعاهايي، درست يا نادرست،‌ امام پر شور و محكم،‌ ارائه مي شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بين الملل
نوسان هاي اقتصادي در جهان صنعتي پيشرفته،‌صرف نظر از آن كه بروز و بازگشت آن را با كدام نظريه بحران توضيح دهيم، داراي جنبه هاي عيني و مشخص اند. يكي از اين جنبه ها كاهش جدي تقاضا براي كالاهايي است كه كشورهاي كم توسعه به آن شديداً وابسته اند. نمونه هاي مشخص آن كاهش تقاضا براي نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، كاكائو، موز و كالاهاي ديگر است بي ترديد درجه انعطاف پذيري (يا به اصطلاح اقتصادي ضريب كشش پذيري تقاضا) براي اين كالا متفاوت است. برخي از آن ها خيلي تند و با نوسان هاي زياد قيمتشان بالا و پائين مي رود، برخي كمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهاي جهاني نفت بهاي اين ضروري ترين كالا براي جهان صنعتي ثابت تر از آن چه هست پيش بيني مي شد. كاهش تقاضا در كشورهاي توسعه يافته ـ و به دنبال آن يا همراه با آن در كشورهاي كم توسعه ـ براي صادرات اصلي كشورهاي كم توسعه دلايل چندي دارد :
يكي از آنها فروكش اقتصادي (سقوط و سراشيبي سطح فعاليت ها) و ديگري بحران (پايين ترين مرحلة سقوط كه مدتي دوام مي آورد) است كه خود مي تواند بيانگر جنبه اي از نوسان هاي ادواري ذاتي نظام سرمايه داري يا ناشي از اشتباه هاي سياستگذاري اقتصادي يا وارد آمدن ضربه هاي خارجي بر اقتصاد آنها باشد.
دليل ديگر، جايگزين كردن مصرف يك كالاي متعلق به كشور كم توسعه با يك كالاي ديگر متعلق به كشورهاي صنعتي يا كشورهاي تازه صنعتي است. اين جايگزيني مي تواند يا به خاطر شرايط فن شناسي جديد، يا به خاطر محدوديت هاي طبيعي و اقتصادي يا به خاطر ارزاني نسبي كالاي دوم باشد. اما به هر حال در اين جايگزيني دو انگيزه مهم است. هزينه اي و توليدي. مثلاً جايگزيني در مورد نفت ايران يا به دليل كاهش هزينه توليد انرژي جايگزين پديد مي آيد يا به دليل استفاده از ماده اي كه توليد تازه تر يا متنوع تري را به جاي فرآورده هاي قديمي پتروشيمي ميسر مي سازد به هر حال هر دو انگيزه در انگيزه هاي اصلي تر،‌ يعني تبلور مي يابد.
دليل بعدي سليقه و تبليغات و ممنوعيت هاي سياسي يا بازي هاي گمركي و ناگمركي است كه يا به انگيزة دستيابي به منافع مستقيم اقتصادي يا به خاطر مداخله اي دولت هاي سرمايه داري صورت مي گيرد فرآيند تبليغات يا آگاهي رساني درست يا نادرست ـ بر ميزان مصرف مؤثر مي افتد.
تأثير جايگزيني مي بايد هم با مقدار تغيير در قيمت و هم با مقدار تغيير در تقاضا سنجيده شود. برخي اوقات نه كاهش قيمت، بل افزايش قيمت مسئله ساز مي شود. مثلاً اگر در خود جوامع غربي قيمت مشروب يا سيگار بالا برود اما تقاضا چندان پايين نيايد، در اين صورت حاصل ضذب قيمت در مقدار تقاضا، يعني درآمد فروش به نفع شركت توليد كنندة مشروب يا سيگار بالا مي رود اما اكثر تقاضا خيلي پايين بيايد، راهي كه براي شركت ها باقي مي ماند انتقال اين كالا به خارج از كشور است. در مورد سيگار چنين وضعيتي تحقق يافته است در اين صورت، اين، بحران اقتصادي به اضافة بحران بيماري زايي و خطر مرگ است كه به خارج انتقال مي يابد.
تغيير در روند سليقه و گرايش مصرفي موضوع ديگري است. در ايالات متحدة آمريكا مردم براي خريد اتومبيل ژاپني و كره اي رغبت زيادي نشان مي دهند. البته جهان بسيار صنعتي و متحول در مواردي به اين نتيجه رسيده است كه انتقال بار توليد شماري از كالاهاي مصرفي اش به كشورهاي برگزيده مستعد (تازه صنعتي شده ها) چند خاصيت مهم دارد :
ـ كاهش هزينة توليد و ارزان كردن هزينة زندگي براي مردم كشورهاي صنعتي.
ـ كاهش هزينه هاي احتمالي زيست محيطي.
ـ ايجاد بازار متقابل در كشورهاي برگزيده، كه احتمالاً پر جمعيت هم هستند و مي توانند فعاليت صادرات مجدد خريد از غرب و فروش به كم توسعه ها، در مراحل مختلف فرآيند توليد را نيز بر عهده بگيرند.