بررسی فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن
دسته بندي :
علوم انسانی »
مدیریت
چكيده مقاله
در اين تحقيق، فساد اداري در مفهوم كلان خود به مجموعة رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي‌شود كه در جهت تامين خواسته‌هاي فردي خود، عرف و قوانين پذيرفته شده را ناديده مي‌گيرند. بنابراين فساد اداري طيف گسترده‌اي از رفتارها را شامل مي‌شود. بدنة اصلي اين تحقيق حاصل بررسي گستردة منابع موجود در اين زمينه بوده و نيز نتايج تحقيقات ميداني نگارنده كه در سال جاري انجام پذيرفته در زمينة مهمترين علل و مؤثرترين روشهاي كنترل فساد اداري ارائه شده است. در پايان نيز براساس مدل عرضه و تقاضاي فساد، روشهايي به منظور كنترل اين پديده ارائه شده است.
واژه‌هاي كليدي
فساد اداري، آناتومي فساد، انواع فساد اداري، علل ظهور و گسترش فساد اداري، شرايط اساسي براي ظهور فساد اداري، ريشه‌هاي اصلي فساد اداري، عوامل تسهيل كننده فساد اداري، پيامدهاي فساد اداري، روشهاي كنترل فساد اداري و جغرافيايي فساد اداري.
مقدمه:
فساد مسأله‌اي است كه در تمام ادوار گريبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة نديشه بسياري از دانشمندان و متفكران سياسي را تشكيل مي‌داده است. فساد اداري نيز به عنوان يكي از عمومي‌ترين اشكال فساد پديده‌اي است كه مرزهاي زمان و مكان را در نورديده و با اين ويژگي نه به زمان خاصي تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصي مي‌شود.
در واقع مي‌توان گفت فساد اداري پديده‌اي همزاد حكومتا ست. يعني از زماني كه فعاليتهاي بشر شكل سازمان يافته ومنسجمي به خود گرفت از همان زمان فساد اداري نيز همچون جزء لاينفكي از متن سازمان ظهور كرده است.بنابراين مي‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقي كرد كه درنتيجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نيز به مناسب تعامل ميان سازمان و محيط آن به وجود آمده است.
فساد اداري بخش از مجموعه مسايلي است كه سازمانها در دورة عمر خود به ناگزير آن را تجربه مي‌كنند. اين مجموعه مسايل به معظلاتي اشاره دار دكه به طور عمده ريشه‌هاي آن در خارج از سازمان قرار داشته ولي آثار آن سازمانها را متأثر مي‌سازد. اين معضلات به عنوان چالشهايي كه همواره پيش روي مديران هستند تلقي مي‌شوند كه به دليل عدم كنترل سازمان بر علل پيدايي آنها، طبيعتاً كنترل آنها نيز بسيار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداري تا حد زيادي از نظامهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تأثير مي‌پذيرد؛براي مثال بالا بودن نرخ بيكاري، ميزان سلطة روابط غير رسمي و سنتي بر ارتباطات ميان افراد، ميزان بلوغ نظام سياسي و... برحجم فساد اداري يك جامعه تاثير مستقيم مي‌گذارد از طرفي فساد اداري به طور مستقيم بر كارايي نظام اداري، مشروعيت نظام سياسي و مطلوبيت نظام فرهنگي واجتماعي اثرات نابهنجاري خواهد گذارد كه اين تعامل باعث ايجاد دوري باطل ومارپيچي نزولي مي‌شود كه در نهايت جامعه رابه افول خواهد كشاند؛ از اين رو بايد با پديده‌هايي از جنس فساد اداري كه ريشه در زمينه‌هاي گوناگوني دارند، بان گرشي سيستمي روبه‌رو شد و به تدوين راه‌حلهاي جامع انديشيد. در اين تحقيق نيز سعي شده است با چنين نگرشي به موضوع نگريسته شود و اين رويكرد در تمامي مراحل تحقيق رعايت شده است.
آناتومي فساد:
فساد تا جايي كه به سازمان و فرآيندهاي سازماني مربوط مي‌شود، به اجزاي سه‌گانة سياسي، قانوني و اداري قابل تقسيم است.
1 ـ فساد سياسي: بنا به تعريفي كلي، فساد سياسي عبارتست از سوء استفاده از قدرت سياسي در جهتا هداف شخصي و نامشروع (آقا بخشي، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سياسي و قدرت همزاد يكديگرند، يعني تا زماني كه قدرت وجود نداشته باشد از فساد سياسي هم اثري نخواهد بود. همانگونه كه روسو اعلام مي‌دارد: فساد سياسي نتيجة حتمي كشمكش و تلاش بر سر كسب قدرت است.( زاهدي، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)
2 ـ فساد قانوني: منظور از فساد قانوني، وضع قوانين تبعيض‌آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حكومتا ست. اين نوع رفتار كه دراصطلاح به آن فساد قانوني اطلاق مي‌شود اين باور عمومي را كه فساد فقط شامل اعمالي مي‌شود كه مغير با قانون باش درا رد مي‌كند. براي مثال قوانيني كه بدون هيچگونه توجيه اقتصادي و يا اجتماعي انحصار خريد، فروش يا توليد يك محصول را به يك فرد يا گروه از افراد اختصاص مي‌دهند، نمونه‌هايي از اين نوع فساد است. (حبيبي، 1375، ص 14)
3 ـ فساد اداري: صاحبنظران به مقتضاي زاويه‌اي كه براي نگريستن به اين پديده انتخاب كرده‌اند تعريف مختلف و بعضاً مشابهي از فساد اداري ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جيمز اسكات معتقد است فساد اداري به رفتاري اطلاق مي‌شود كه ضمن آن فرد به دليل تحقق منافع خصوصي خود و دستيابي به رفاه بيشتر و يا موقعيت بهتر خارج از چارچوب رسمي وظايف يك نقش دولتي عمل مي‌كند. (P.4,1972,C.ssott) تعريفي كه نسبت به سايرتعاريف ترجيح داده مي‌شود تعريفي استكه از سوي ساموئل هانتينگتن ارائه شده است كه در اينجا با اندكي اصلاح و بهبود آورده مي‌شود وي معتقد است: فساد اداري به مجموعه‌ي رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي‌شود كه در جهت منافع غير سازماني، ضوابط و عرف پذيرفته شده راناديده مي‌گيرند (هانتينگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (كليتگارد، 1375، ص 35). به عبارت ديگر فساد ابزاري نامشروع براي برآوردن تقاضاهاي نامشروع از نظام اداري است. چنانچه بخواهيم فساد را در قالب يك معادله ارائه دهيم اين معادله بدين صورت خواهد بود:
فساد= انحصار+ قدرت پنهانكار ـ پاسخگويي و شفافيت.
انواع فساد اداري:
فساد اداري به وضعيتي در نظام اداري گفته مي‌شود كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان به وجود مي‌آيد و جنبه‌اي فراگير دارد كه در نهايت آن را از كارايي و اثربخشي مورد انتظار باز مي‌دارد. اين تخلفات كه مجموعاً به فساد اداري منجر مي‌شود انواع گوناگوني دارند كه رايج‌ترين آنها عبارتند از:
1 ـ فساد مالي كه خود به چندين نوع تقسيم مي‌شود:
ـ ارتشاء؛
ـ اختلاش؛
ـ فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي؛
ـ فساد در قراردادهاي مقاطعه كاري دولت با پيمانكاران؛
ـ فساد مالياتي؛
2 ـ استفاده شخصي از اموال دولتي؛
3 ـ كم‌كاري، گزارش مأموريت كاذب، صرف وقت در اداره براي انجام كارهايي به غير از وظيفه اصلي،
4 ـ سرقت اموال عمومي از سوي كاركنان؛
5 ـ اسراف و تبذير؛
6 ـ ترجيح روابط بر ضوابط؛
7 ـ فساد در شناسايي و مبارزه با قانون شكني؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)
8 ـ فساد در اراية كالا و خدمات دولتي؛
9 ـ فساد در صدور مجوز براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي؛
10 ـ فساد استخدامي: (عدم رعايت ضوابط و معيارهاي شايستگي در گزينش، انتخاب و ارتقاي افراد در سازمان.)
علل ظهور و گسترش فساد اداري:
ظهور فساد اداري مستلزم وجود شرايط خاصي است و علاوه ريشه‌ها و عوامل تسهيل كننده‌اي دار دكه به‌طور خلاصه در زير بررسي مي‌شوند.
1 ـ شرايط اساسي براي ظهور فساد اداري:
الف) تمايل: تمايل به ارتكاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمايل مي‌تواند ناشي از عوامل متعددي باشد كه درادامة بحث به آنها خواهيم پرداخت؛ اينكه اين عوامل از درون فرد نشأت بگيرد يا از محيط، چندان تفاوتي در نتيجه به‌وجود نمي‌آورد.
ب) فرصت: براي مبادرت به فساد اداري بايد علاوه برتمايل، فرصت مناسب نيز وجود داشته باشد. چنين فرصتي ممكن است در پي طراحي و تدابير بلندمدت پيش بيايد و يا ناشي از تصادف باشد. چنانچه تمايل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهيا بودن ساير شرايط رشد خواهد كرد. (PP.1 ـ 20,1993, jones)
2 ـ ريشه‌هاي اصلي فساد اداري:
الف) ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي: شايد مهمترين عوامل فساد، مسايل فرهنگي و عقيدتي باشد. فرهنگ عمومي جامعه،ارزشها و هنجارهاي حاكم بر افراد و اجتماع و عقايد و باورهاي مردم نقش محوري در اين زمينه دارد. مادي‌گرايي، فردي گرايي، مصرف‌زدگي، كاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ايمان ووجدان كاري از مهمترين ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي فساد اداري هستند.
ب) ريشه‌هاي اقتصادي: عدم ثبات اقتصادي، تورم لجام گسيخته، ركود، كاهش درآمدها و قدرت خريد مردم، عدم عدالت اقتصادي و اجتماعي، توزيع نامناسب امكانات و تسهيلات در جامعه و امثال اين موارد از عمده‌ترين ريشه‌هاي اقتصادي فساد اداري به شمار مي‌آيند.
3 ـ عوامل تسهيل كننده:
الف) عوامل سياسي: عدم استقلال كامل قوة قضائيه، نفوذ قوة مجريه بر آن و بر دستگاههاي نظارت و بازرسي، فشار گروه‌هاي ذي‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مديران عالي‌رتبه، جوسازي و غوغاسالاري، توصيه براي در امان ماندن مديران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سياسي تسهيل كننده جريان فساد تلقي مي‌شوند.
ب) عوامل ادراي: تشكيلات و ساختار اداري غيركارآمد، حجيم و نامتناسب با اهداف و وظايف، پيچيدگي قوانين و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري، مديران غير مؤثر، فقدان نظام شايسته سالاري، وجود تبعيضات در استخدام، انتصاب و ارتقاي افراد،نارسايي درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبيه و بويژه نظام نظارت و ارزشيابي، ترجيح اهداف گروهي به اهداف سازماني و ناآگاهي ارباب رجوع به فرايندهاي اداري و حقوق خود از عوامل اداري تسهيل كننده فساد اداري هستند. (نجاري، 1378) با توضيحي كه دربارة ريشه‌ها، شرايط و عوامل تسهيل كننده فساد اداري ارائه شد اينك مي‌توان از عمده‌ترين علل متداول در پيدايش و گسترش فساد اداري نام برد.
1 ـ اختلاف فاحش ميان ميزان درآمد كاركنان وحجم هزينه‌هاي آنان:
شايد يكي از شايع‌ترين علل ارتكاب تخلفات اداري عدم تكافوي درآمد كاركنان با هزينه‌هاي آنان باشد. در تحقيقي كه در سال 1371 در سه وزارتخانه انجام شد، شكاف بين درآمدها و هزينه‌ها مورد سنجش قرار گرفت و در نتيجه مشخص شد كه درآمد كاركنان به طور ميانگين 3/50% كمتر از مخارج آنهاست. يعني درآمد آنان فقط كفاف نيمي از مخارج آنها را مي‌داد. (رفيع‌پور، 1377، ص ص . 268 ـ 267)