تأثير ابزارهاي نوين و نوآوري بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد

جزئیات و دریافت

-1) مقدمه:

وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع در بازار مالي. انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تأمين منابع مالي فعاليتهاي اقتصادي درازمدت به همراه مي‌آورد. تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده و ماهيت سود و شيوه مشاركت در ريسك گروههاي مختلفي را به سوي خود مي‌كشاند. مطالعة سير تاريخي بازار مالي رد كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها همواره سعي كرده‌اند كه با انجام نوآوريهاي مالي در زمينة ابزارهاي مالي گونه‌ها و زمينه‌هاي بكارگيري ابزارهاي مالي را گسترش دهند و از اين طريق سرمايه‌هاي بيشتري را جذب كنند. شناخت اين ابزارهاي جديد مي‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالي كشورمان ياري رساند و بدين ترتيب رشد و توسعة اقتصادي را تسهيل و تسريع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گرديد بهترين شكل تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي درازمدت. از محل پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي و از طريق بازار مالي محقق مي‌شود. بازار مالي در هدايت پس اندازهاي كوچك به سرمايه‌گذاريهاي مولد. جذب پس اندازهاي راكد در توليد. اصلاح ساختار بخشهاي اقتصاد. افزايش درآمد ملي. افزايش درآمد دولت و ... نقش مهمي مي‌تواند ايفا كند. دستيابي به اين هدفها مستلزم گسترش بازار مالي از طريق تنوع بخشيدن به ابزارها و نهادهاي مالي است. بديهي است نخستين گام در متنوع ساختن، دستيابي به شناخت كامل و دقيق از انواع آن است. در تحقيق پيش روي سعي شده است انواع ابزارهاي مالي موجود در بازارهاي مالي جهان اشاره شود و ضمن آن ويژگيها، زمينه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و ... تبيين شود.

ابزارهاي مالي جديد كه بواسطة نوآوري‌هاي ابزاري ايجاد گرديده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسيار وسيع و گسترده هستند بنابراين در اين تحقيق سعي خواهد شد ابزارهاي اصلي و بيشتر كاربرد پذير معرفي و بررسي گردند. بدين منظور ابتدا ابزارهاي نوين معرفي شده در سيستم بانكي معرفي مي‌شوند و سپس انواع ابزارهاي مالي منتشر شده در بازارهاي اوليه يا ثانويه سيستم مالي بررسي مي‌گردند.

1-2) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري

3-2-1) حسابهاي ويژه جاري:                          Special checking Account

اين نوآوري مالي در سيستمهاي بين سالهاي 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهاني بانكهاي تجاري فقط براي بنگاههاي تجاري واحدها و مؤسسات دولتي و افراد ثروتمند، حساب جاري فراهم مي‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌اي از جمعيت فقير بودند و توانايي پرداخت حداقل مقدار براي باز كردن حسابهاي جاري (در سال 1930 حداقل مقدار موجودي تقريباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوي ديگر افراد عايد بيشتر خريدهايشان را بصورت نقد انجام مي‌دادند. اما پس از جنگ جهاني با رشد و افزايش درآمد و خريدهاي افراد، انجام معاملات نقدي با مشكلات مختلف روبرو گرديد و به همين دليل ميل شديدي در بين افراد براي انجام پرداختهاي خود بوسيلة چك (Check) ايجاد گرديد. همين امر باعث گرديد در اواسط دهه 1950 براي اولين بار برخي از بانكها حسابهاي جاري كه سقف موجودي نداشت را افتتاح كنند و بدليل استقبال بيش از حد مردم در مدت زمان كوتاهي اين گونه حسابها در سراسر جهان گسترش يافت.

1-2-2) گواهي سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهاني دوم بانكها سهم خود را از بازار مالي بطور قابل ملاحظه‌اي از دست دادند بطوريكه در بين سالهاي 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالي خصوصي از 57 درصد به 39 درصد كاهش يافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاري از 82 درصد به 62 درصد كاهش پيدا كرد. دليل عمدة كاهش سهم بانكها تأكيد بيش از حد آنها بر روي سپرده‌هاي ديداري demand deposity بود. اين سپرده‌ها كه همانند حسابهاي جاري كنوني عمل مي‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زيرا در طول جنگ: 1) اقلام خريد كمياب بود.

2) اكثر بنگاهها از مسير اقتصادي بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجيح مي‌دادند نقدينگي نگهداري كنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پايين بود.

اما با پايان يافتن جنگ و تغيير شرايط اقتصادي اين دلايل منتفي گرديد و نتيجتاٌ سپرده‌هاي ديداري با عدم استقبال شديدي مواجه گرديدند.

بانكها در جستجو راه حل براي اين مشكل ابتدا سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار را معرفي كردند، اما اين گونه سپرده‌ها نيز با عدم استقبال مواجه گرديد زيرا بنگاهها ترجيح مي‌دادند كه تراز پولي موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه مي‌توانستند به راحتي در فرصت كوتاهي بفروشند، نگهداري كنند در حاليكه سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار بايستي تا موقع سر رسيد و يا حداقل 30 روز از تاريخ سپرده‌گذاري نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گيرد.

در سال 1961 بانك شهري [City Bank] (اولين بانك ملي شهر نيويورك) گواهي سپردة بانكي را منتشر كرد. گواهي سپرده اوراق بهاداري هستند كه داراي تاريخ سر رسيد و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة اين گواهي‌ها بر اساس نرخ بهره بانكي است معمولا نرخ بهره بيشتر نسبت به ساير اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همين دليل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتريان مي‌توانستند اين اسناد را تا هر وقت تمايل داشتند نگهدارند و در صورت نياز به خود و ديگري بفروشند.

اين گواهي‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكي گسترش يافت و همكنون انواع مختلف اين گواهي‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسيلة اين گواهي‌ها سپرده‌گذاران به ابزاري مناسب و با درجة نقدينگي بالا دست پيدا مي‌كنند و از سوي ديگر بانكها نيز مي‌توانند منابع مالي مورد نياز خود را بدست آورند.

گواهي سپرده بانكي بر اساس معيارهاي مختلف قابل طبقه بندي است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة اين اسناد مي‌توان به چهار نوع گواهي سپردة بانكي اشاره كرد:

1) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي داخلي

2) گواهي سپردة منتشر شده به پول داخلي ولي خارج از كشور تزريق شده. بعنوان مثال بانكهاي اروپايي نوعي گواهي سپرده به دلار منتشر مي‌كنند و در اروپا به فروش مي‌رسانند. (Euro CDs يا Euro dollar CDs)

3) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي خارجي فعال در كشوري (Yankee CDs) به پول داخلي همان كشور

4) گواهي سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهاي پس انداز (thrift CDs)

همچنين گواهي سپرده‌ها به دو دسته گواهي سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهي سپردة غير قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسيم مي‌گردند. منظور از گواهي سپردة قابل معامله، گواهي‌هايي هستند كه قابليت فروش در بازارهاي ثانويه را قبل از تاريخ سر رسيدشان دارند و گواهي سپردة غير قابل معامله گواهي‌هاي هستند كه اين قابليت را ندارند و بايستي از تاريخ سر رسيد در دست خريدار اوليه باشد.

گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمد آن نيز به دو دسته تقسيم مي‌گردد: گواهي سپرده‌هايي كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد كه اين بهره بصورت ماهانه يا فصلي يا سالانه توسط كوپنهاي مجزا و يا در انتهاي سر رسيد اسناد پرداخته مي‌گردد. اين گونه گواهي سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر مي‌شدند، اما از اين سال به بعد با افزايش نرخ بهره و بي ثبات شدن آن ريسك نگهداري اين اسناد افزايش يافت و لذا باعث كاهش تمايل خريد اين اسناد گرديد. در اين سال نوعي گواهي سپرده با نرخ بهرة متغير [rariable rate CDs] يا [Floating Rate of CDs] منتشر گرديد. در اين نوع اسناد نرخ بهره به شاخص ديگري وابسته است و با تغيير شاخص مذكور نرخ بهره نيز تغيير مي‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قيمت مصرف كننده يا حداقل نرخ بهره‌اي كه بوسيلة بانك مركزي تعيين مي‌شود وابسته مي‌گردد.

نوع ديگر گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمدي گواهي سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولين بار در سال 1981 منتشر گرديد. به اين گونه اوراق هيچگونه نرخ بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد ولي با تخفيف (به قيمت كمتر از ارزش اسمي) بفروش مي‌رسد و نرخ بازده آن بستگي به تفاوت بين قيمت خريد و ارزش اسمي آن كه در تاريخ دريافت مي‌شود، دارد.

در نهايت مي‌تواند انواع گواهي سپرده را بر اساس مدت سررسيد آنها به صورت بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت تقسيم بندي كرد. بازدة گواهي سپرده به سه عامل بستگي دارد:

1) ميزان اعتبار بانك منتشر كننده

2) تاريخ سررسيد گواهي‌هاي سپرده

3) ميزان عرضه و تقاضاي گواهي‌هاي سپرده

3-2-3) براتهاي وعده دار Bankers acceptances

براتهاي وعده دار. اسنادي هستند كه توسط افراد خاص در وجه بانك كشيده مي‌شود و بانك مي‌پذيرد در سر رسيد نهايي مبلغ مندرج در آنرا بدون هيچ قيد و شرطي بپردازد. اين براتها در اثر معاملاتي از قبيل: واردات و صادرات كالا از كشور، معاوضه كالا بين دو بنگاه در داخل يا خارج از كشور ايجاد مي‌گردند. اين براتها در بازار پول (كوتاه مدت) قابل خريد و فروش است و توسط بانكهاي مختلف منتشر مي‌گردد.

1-2-4) كارتهاي اعتباري: Credit Cards

كاربرد فناوري‌هاي ارتباط الكترونيكي در بخش بانكداري، براي اولين بار در سيستم‌هاي پرداخت بين بانكي و با استفاده از سيستم پرداخت Fed wire شروع گرديد. در سال 1918 در آمريكا، 12 بانك فدرال رزرو حساب‌هاي بانكي خود را با بكارگيري سيستم تلگراف اجاره‌اي به هم متصل نموده و تسويه الكترونيكي حساب‌ها را آغاز كردند.

كاربرد اوليه ارتباطات الكترونيكي در امور مالي، يكي از ويژگي‌هاي پيشرو در ارتباطات اينترنتي را به نمايش مي‌گذارد. اين وسيله از آن جهت با اهميت است كه باعث كاهش فاصله‌ها شده است، به طوري كه، دستورالعمل‌هاي مختصر تلگرافي براي تعديل ترازهاي بانك مركزي، جايگزين ارسال فيزيكي پول و سكه گرديد. اين سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي بين بانكي در دهه‌هاي گذشته توسعه يافته‌اند. به عنوان نمونه، در كشورهاي صنعتي از شبكه‌هاي تلفن اختصاصي، سيستم‌هاي Giro[1] به شكل الكترونيكي، و سيستم‌هاي پردازشگر كامپيوتر مركزي[2] براي مديريت كردن پرداخت‌هايي با حجم و ارزش بالا استفاده مي‌شود. فناوري‌هاي كامپيوتري و ارتباطات الكترونيكي با اين سيستم‌هاي پرداختي مرتبط گشته و به گونه‌اي روشن مكمل فعاليت‌هاي بانك‌ها گرديده است.

يكي ديگر از فناوري‌هاي الكترونيكي بكار گرفته شده در سيستم بانكي، استفاده از كارت‌هاي پلاستيكي به جاي پول در مبادلات مي‌باشد. براي اولين بار در سال 1970 ميلادي يك مخترع ژاپني به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روي كارت پلاستيكي طرحي را ارائه نمود، ولي اين طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 يك روزنامه نگار فرانسوي به نام Roland Moreno درابره سيستم الكترونيكي حافظه دار مستقل، اختراعي را به ثبت رساند. وي بيشتر بر روي جنبه عملياتي و توانايي‌هاي اين وسيله متمركز شده بود. اين اختراع سرآغازي براي فعاليت‌هاي وسيع بعدي در زمينه كارت‌هاي هوشمند گرديد.

در سال 1976، دو شركت: Honeywell و Bull كه در زمينه كامپيوتر فعاليت مي‌كردند با همكاري شركت موتورولا، اولين كارت الكترونيكي را كه از يك حافظه ساده تشكيل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعاليت شركت فوق در سال 1979، اولين كارت هوشمند ريزپردازنده (ميكروپروسسوري) ساخته شد. اين كارت شامل دو تراشه: يكي حافظه و ديگري ريزپردازنده بود كه با سيم‌هاي مخصوصي با هم ارتباط داشتند. مشكل اصلي اين كارت‌ها قطع شدن سيم‌هاي رابط بود و به همين دليل فعاليت براي ساخت كارتي كه داراي يك تراشه باشد، آغاز گرديد.

طي سال‌هاي 1982 تا 1984، شركت Bull همراه با دو شركت: Philips و Schlumberger بر روي پروژه ارائه شده توسط اتحاديه كارت بانكي فرانسه[3] كار كرده و سرانجام موفق به اجراي اين پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد كارت شدند. تراشه مورد استفاده در اين كارت‌ها يك تراشه ريزپردازنده با 8 كيلو بايت حافظه ساخته شده توسط شركت موتورولا بود. دو سال بعد يعني در سال 1986 اولين استاندارد كارت‌هاي الكترونيكي به نام: 1/78116ISO مطرح شد.