اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي

جزئیات و دریافت

از زمانيكه حركت تلفيق كردن شركتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان هاي آمريكايي بطور مجدد در حيطه اي علاقه مند بوده اند كه در آن اندازه بزرگ براي كارآيي تجاري لازم است. آيا حركت تلفيقي لازم بود، آيا قاعده استدلالي از لحاظ اقتصادي توجيه پذير بود، آيا اين آن صنعت تلفيق شده بدون از دست دادن كارايي خود مي تواند به گزينه هاي كوچكتر تبديل شود؟ اين مقوله پيوسته سؤال حائز اهميت براي دانشجويان تاريخ صنعتي اخير و خط مشي مخالف تشكيل اتحاديه هاي بزرگ صنايع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با اين تفكر كه كارخانه يا اندازه شركت به كارآيي ساختار يا ختم در هزينه متوسط بلندمدت يا نمودارهاي ترازي مربوط مي شود اختصاص هاي بيشتري وجود داشته است و تحقيقاتي پيرامون اشكال و موقعيت هاي آن نمودارهاي ترازي در صنايع متفاوت و قراردادن كارخانه هاي موجود و شركت ها روي آنها وجود داشته است.

از ديدگاه اقتصاددان، اقصاددان شايسته، دانش بخاطر نمودارهاي ترازي خود در صنايع خاص مشخصاً بدون اهميت است. فقط كوتاه انديشي ممكن است يادگيريش را بدون هدف بزرگتر مبني بر اينكه چگونه يك كارخانه بايد پيوستگي هاي زيادي داشته باشد تا كمترين هزينه توليدي را داشته باشد يا يك شركت اتومبيل چند ماشين مسافربري بايد داشته باشد تاهزينه هاي توليدي خود را به حداقل كاهش دهد. اما استنباطهاي بدست آمده از اين دانش ممكن است به چندين روش حائز اهميت باشد.

اول، تناسب برونداد كلي صنعتي كه يك كارخانه يا شركت بايد داشته باشد تا با كارايي منطقي حدي را مشخص سازد كه در آن تراكم سازي در آن صنعت با ادامه دادن كاهش هزينه هاي توليدي بهينه مي شود. در هر صنعتي معيارهاي حداقلي كارخانه يا شركت كه براي كمترين هزينه هاي توليدي نياز است. وقتي اين معيارها بعنوان درصدهاي معيار يا ظرفيت كلي صنعت بيان مي شود و بصورت نمودارهاي ترازي در ظرفيت هاي كوچكتر يكي مي شوند تا معيار تراكم سازي كارخانه ها يا شركت ها را كه براي كارآيي منطقي در صنعت لازم هستند را تعيين كند.

سوم، مقدار پول لازم براي سرمايه گذاري در يك كارخانه يا شركت داراي كفايت كه از طريق اندازه آن تعيين مي شود روي موجوديت لزوم سرمايه اي براي ثبت جديد تأثير خواهد گذاشت. وقتي جريان هاي تساوي حقوق و سرمايه قرضي در يك دامنه اي براي سرمايه گذاري بخش لازم باشد آنها يا بطور مطلق محدود مي شوند يا بطور مثبت به نرخ سود مربوط مي شوند و دلارهاي لازم براي تأسيس يك كارخانه داراي كفايت يا شركت مشخصاً روي وضعيت ثبت در صنعت تأثير خواهد گذاشت. در آخر، مقايسه اي از معيارهاي كارخانه ها و شركت هاي موجود در هر صنعت با كارآيي ترين معيارها مشخص خواهد كرد كه آيا كارخانه ها يا شركت ها داراي كفايت اندازه اي خواهند بود يا آيا الگوي مقايسه اي موجود با كارآيي منطقي همخواني دارد يا خير. آيا تراكم كارخانه يا شركت فراتر از حد لزوم مي باشد، فراتر از حد مورد اندازه است يا از نقطه نظر كفايت توليدي به اندازه كافي نيست؟ دانش پيرامون نمودارهاي معياري قبلا به جواب نياز دارد.

گرچه اطلاعات پيرامون رابطه كفايت در معيار داراي مقداري اهميت است. از طريق تحقيق غيرتجربي نسبتاً چيز اندكي در اين دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص هاي ترجيحي و تعميم هاي كيفي در معيارگسترده متكي بوده اند.

تحقيق فرض مستقيم چيز زيادي را به دانش ما در ارتباط با نمودارهاي معياري اضافه نكرده است. بررسي هاي اساسي كه از داده هاي هزينه اي حسابداري استفاده مي كنند در منوگراف TNEC شماره 13، و در كار بعدي انجام شده توسط جي،ام، بلير در ارتباط با كميسيون تجارت فدرال يافت مي شود. متأسفانه صنايع مورد بررسي قرار گرفته شده خيلي كم هستند و دوره هاي زماني مورد بررسي قرار گرفته خيلي انتزاعي و خلاصه هستند و كاربرد و تفسير داده هاي آماري در اكثر موارد خيلي در معرض سؤال قرار داده مي شود كه هيچ تعميم قابل اعتمادي در مورد  نمودارهاي ترازي نمي تواند از بدنه اين فرايند بدست آورد. وفور بيشتري در روش داده هاي معيار – سودي در ارتباط با شركت ها با اندازه هاي متفاوت وجود دارد اما در اينجا اين فرضيات كه بطور نرمال براي بحث كردن لازم هستند تأييد نمي شوند و سودهاي بالاتر در هزينه هاي پائين تر خيلي متعدد هستند كه هر تلاشي براي انبساط كردن نمودارهاي ترازي از معيارهاي سودي دچار اختلال مي كند.

گاهي اوقات بعضي اطلاعات رضايتبخش تر براي چند صنايع كم از طريق برآوردهاي مهندسي نمودار ترازي براي شركت يا كارخانه پديد آمده است. اما در كل اطلاعات ما به گونه اي است كه ما آمادگي نداريم چيز زيادي در مورد نمودارهاي ترازي و كاربردهايشان بگوئيم.