بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان

جزئیات و دریافت

o مقدمه1

o تعاريف و مفاهيم4

o تجربه‌ي كشورهاي جهان20

o تمهيدات جلوگيري از پول شوئي و فساد مالي در ساير كشورها29

o لايحه مبارزه با پول شوئي در ايران51

o بررسي و نقد لايحه مبارزه و پول شوئي در ايران56

o الزامات بين المللي ايران براي وضع قانون مبارزه با پول شوئي64

o جدول رتبه بندي فساد مالي دركشورهاي جهان پيوست (1)

o منابع پيوست (2)

مقدمه

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد يك بيماري انكار ناپذير در همه‌ي حكومت هاست و مختص يك قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نمي‌باشد. فساد در  رژيم هاي سياسي دموكراتيك و ديكتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه داري و فئودال يافت مي‌شود و آغاز اقدامات فساد آميز مربوط به زمان حال نيست بلكه تاريخ آن به قدمت پيدايش مفهوم دولت است.

در اين راستا كاركرد قانون هاي اجتماعي به ويژه قوانين اساسي همواره در اين جهت بوده است كه به سهيم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ي اجراي آن نظارت داشته باشد، بنابراين بنا به قولي: «دنياي كهن سياست، جهان پر ازدحامي است انباشته از ارباب رجوع، حاميان، حكومتيان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از اين حيث مي‌توان به بيمار، بيمار مزمن و بيمار وخيم دسته بندي نمود. اين وضعيت در كشورهاي جهان سوم چون‌كشور ما به حدي وخيم و مزمن گشته است كه بيمار را تا حد احتضار پيش برده اميد اندكي براي بهبود و نقاهت آن باقي گذارده است.

در كشورهاي جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداري، فساد مالي، فساد اخلاقي و…به روشني‌در هنجارهاي هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف اين تحقيق بررسي اجمالي علل و آثار فساد مالي و «پول شوئي» به عنوان عمده ترين، بارزترين و كثيف ترين زير شاخه‌ي اين فساد است.

پول شوئي نيز مانند بحث كلي‌ترآن، فساد مالي، از قدمت ديرينه اي برخوردار است، هر جا حقي ضايع مي‌شود، ملتي به خاك و خون كشيده مي‌شود، دولتي سرنگون مي‌شود،كودتائي بر پا مي‌شود و حتي جنبش مردمي به راه مي‌افتد، ردپاي اين هيولاي وحشتناك ديده مي‌شود.

بنابر يك ضرب‌المثل انگليسي معروف: «هر طوفان بدي براي عده اي خير و بركت به همراه دارد.[1]» اين پديده به طور كلي زائيده تباني سران كشورهائي است كه بسترهاي فعالي براي تطهير منابع مالي نامشروع در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي در اختيار دارند ازجمله اين بسترها مي‌توان «قانون رازداري بانكي» نظام بانكداري كشور سوئيس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادي و سياسي در دست اين افراد سبب مي‌شود تعداد دست هاي پشت پرده افزايش يافته، هر حركت و جنبش اصلاح گرايانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب كمال گرا و سالم در دستگاههاي ارشد كشور برخورد به عمل آيد.

به همين سبب است كه وكلا، قضات و حسابرسان قسم خورده كه عوامل اصلي حفظ سلامت اقتصادي و قضائي و سياسي هر كشور هستند دو راه بيشتر در پيش روي ندارند يا بايد از عرصه فعاليت‌هاي فعلي كنار رفته، به عناصري منفعل و فقط منتقد تبديل شوند و يا درگرداب پول شوئي و فساد مالي غرق شوند.

در اين بين نقش سيستم هاي پولي و مالي بسيار مؤثر و كارساز است، نشانگرهاي وجود توانائي هاي بالقوه براي تغيير ماهيت صادقانه يك بنگاه مالي به يك بستر مناسب براي پول شوئي بسيار ساده و در عين حال تأمل برانگيزند:

1)وجود بي‌تفاوتي ميان كاركنان از پائين ترين رده تا بالاترين آنها نسبت به عملكرد صادقانه خود و سايرين به شكلي كه اين رفتارها به يك پديده دروني تبديل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وكم‌كاري از خفيف ترين تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاك و معيارهاي ظاهري براي جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و…

در نهايت لازم به ذكر است كه پول شوئي پديده اي نيست كه از سطوح خرد اجتماع، كاركنان بانك ها،مؤسسات اعتباري و…آغاز شود بلكه اين پديده از سطوح بالادست، مسئولان، سياست گذاران، دولتمردان و…آغاز مي‌شود و تمامي افراد جامعه را درگير و مبتلا مي سازد، به اين ترتيب كه نهادهاي پول شو از سطوح زير دست به عنوان نردباني براي نيل به اهداف شوم خود بهره مي‌برند.

در اين نوشتار سعي برآن بوده است كه با ديدي كل به جزءبه مقوله فساد مالي، پول شوئي و سيستم بانكي‌توجه شود و نكات مهم و انتقادات وارد بر سيستم جاري كشور بررسي گردد. اميد است كه روزي با نجات از دام توسعه نيافتگي، كشوري پالوده از حق و خون ملت خود و ساير ملل بسازيم.