بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
«فهرست مطالب»
مقدمه 1
فصل اول – كليات شركت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شركت 3
گفتار اول – سابقه تاريخي شركت در جرم 3
گفتار دوم – شركت در قتل عمد 5
گفتار سوم – مجازات شركت در قتل عمد 9
گفتار چهارم – انواع شركت به اعتبار عناصر مادي و رواني 12
الف – انواع شركت به اعتبار عنصر مادي 12
1- شركت در فعل و شركت در نتيجه 13
2- شركت سبب و مباشر يا چند سبب و چند مباشر 13
3- شركت فاعل و تارك فعل 14
ب – انواع شركت به اعتبار عنصر رواني 14
1- اجتماع عمد و شبه عمد 15
2- اجتماع عمد و خطاي محض 15
3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطاي محض 16
مبحث دوم – معاونت 18
گفتار اول : سابقه تاريخي معاونت در جرم 18
گفتار دوم : عنصر مادي 19
گفتار سوم: عنصر رواني 22
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد 23
فصل دوم – تجزيه و تحليل آرا 26
مبحث اول – تحليل شكلي 27
گفتار اول – بررسي مقررات «ق.آ.د.ك 1378» 27
الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ك 27
ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ك 28
ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ك 30
گفتار دوم – نقد ادبي 32
مبحث دوم – تحليل ماهوي 36
گفتار اول – بررسي ادله اثبات جرم و نظر قضايي قضات 36
الف – اقرار 36
ب – علم قاضي 38
گفتار دوم – بررسي مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370» 42
الف – ماده 231 ق.م.ا 43
ب – ماده 232 ق.م.ا 45
ج – ماده 205 ق.م.ا 45
د – ماده 206 ق.م.ا 46
ه. - ماده 207 ق.م.ا 47
ي – اصل 37 ق.ا 49
گفتار سوم – ديدگاه فقهي در 50
الف – تعيين مجازات قتل عمد 51
ب – عدم احراز شركت در قتل عمد 51
نتيجه گيري 53
پيشنهادات 55
منابع و مآخذ 57
پيوست‌ها 59

فصل اول
در كليات شركت و معاونت در قتل عمدي
عمل مجرمانه همواره ناشي از رفتار تنها يك نفر نمي‌باشد بلكه گاه با همكاري چند نفر ارتكاب مي يابد اين همكاري در برخي مواقع به شكل مستقيم و در واقع با ارتكاب جمعي عنصر مادي جرم صورت مي گيرد، در حالي كه در ساير موارد، اشخاصي به يك نفر كه مباشر اصلي جرم است ياري و كمك مي رسانند. در حقوق ايران همكاري در ارتكاب جرم به شكل «شركت» يا«معاونت» پيش بيني شده است كه در اين فصل در ارتباط با جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص بويژه جرم «قتل عمدي» مورد بررسي قرار مي گيرد.
مبحث اول : شركت
گفتار اول : سابقه تاريخي شركت در جرم
قبل از تصويب قانون آزمايشي سال 1304 تعيين تكليف شركاي جرم بر عهدة حكام و قضات بود كه در مورد مجازاتهاي مشخص حدود، قصاص و ديات طبق كتاب و سنت و در مورد تعزيرات طبق ميل خود عمل مي‌كردند. ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 شركاي جرم را از فاعلان مستقل آن تفكيك و چنين تعريف مي كرد: «هرگاه چند نفر مرتكب يك جرم شوند به نحوي كه هر يك فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر يك از آنها مجازات فاعل است و اگر هر كدام يك جز از جرم واحد را انجام دهد به طريقي كه مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شركاي در جرم محسوب و مجازات هر يك از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، ليكن هر گاه نسبت به خصوص بعضي از شركاء اوضاع و احوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات تغيير دهد تاثيري در حق ساير شركا نخواهد داشت.»
قانون اصلاحي 1352 سعي کرد تا اولاً تعريف روشن تري از شريك ارائه دهد ثانياً مجازات شركا تشديد گردد و ثالثاً تكليف جرايم غير عمدي در مورد شركت نيز مشخص شود. كه در واقع در قانون اصلاحي 1352 سعي شد نقايص و نقاط ضعف قانون 1304 در مورد شركت در جرم برطرف گردد. قانون سابق راجع به مجازات اسلامي نيز شركت را مانند بسياري از عناوين ديگر تحت نظام خاص تعزيرات قرار داده و بدين شكل از قانون 1352 تا حدي فاصله گرفته بود. قانون مجازات اسلامی 1370 نيز همين رويه را دنبال كرده اما در كنار جرايم قابل تعزير ، مجازاتهاي بازدارنده را هم اضافه نمود.


گفتار دوم: شركت در قتل عمد
شركت در جرم ، به موجب ماده 42 «قانون مجازات اسلامی» زماني رخ مي دهد كه جرم مستند به عمل همه افراد دخيل در آن باشد، «خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت.» در چنين حالتي مجازات هر يك از شركا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنكه تاثير مداخلة شريكي در حصول جرم ضعيف باشد كه در چنين حالتي به موجب تبصرة مادة 42 «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد.»
بدين ترتيب چه يك نفر به تنهايي مرتكب عنصر مادي جرم شود و چه آن را به همراه شخص يا اشخاص ديگر انجام دهد (مثل اينكه چند نفر با يكديگر اقدام به كشتن يك نفر نمايند ) و چه يك عامل بي گناه (مثلاً يك صغير غير مميز) را به ارتكاب جرم وا دارد در همة حالات مرتكب يا مرتكبان به دليل مستند بودن جرم به عمل آنها به مجازات فاعل مستقل جرم محكوم خواهند شد.
ماده 215 «ق.م.ا.» شركت در قتل را به گونه اي تعريف كرده كه با مفاد مادة 42 هماهنگ مي باشد. به موجب ماده 215 « شركت در قتل زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي باشد، خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت.»
با توجه به تعريف فوق كه نه تنها به قتل بلكه به ساير جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص نيز تسري مي يابد، شركت در اين جرايم زماني محقق مي شود كه كسي ، بدليل دريافت ضربات متعدد چوب يا چاقو يا تيرهاي متعدد كه از سوي افراد مختلف به سوي وي شليك شده يا خوردن غذايي كه چند نفر آن را مسموم كرده اند به قتل رسيده يا مجروح شده و دليل مرگ يا جراحت نيز تأثير مشترك آن ضربات يا تيرها و يا سموم ريخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت ديگر براي تحقق شركت بايد اعمال متعدد در عرض هم ارتكاب يافته باشند.
همان طور كه ماده 215 ق.م.ا. به صراحت اشاره كرده است تساوي اعمال همه شركا شرط نيست. براي مثال ممكن است يكي ده ضربه و ديگري تنها يك ضربه زده باشد يا اينكه ضربه ضارب زورمندي تأثيري بيش از ضربة يك ضارب كم توان در تحقق مرگ يا جراحت گذاشته باشد. همين طورارتكاب هم زمان اعمال متعدد شرط نيست. براي مثال اينكه ضربات چاقو همه

در يك زمان بر سر و صورت قرباني وارد شده يا اينكه با فاصله زماني نسبت به يكديگر وارد شده باشد تفاوتي ايجاد نمي كند به شرط آن كه ، همان طور كه در بالا اشاره شد، تأثير همه ضربات در حصول نتيجه محرز باشد. بنابراين اگر مثلاَ يكي از ضاربان به سر قرباني و ديگري بر دست قرباني ضربه زده و مرگ قرباني را صرفاً ناشي از ضربة وارده به سر بدانند بحث شركت منتفي بوده و تنها آن كسي كه به سر ضربه زده است قاتل محسوب خواهد شد. به همين دليل، ديوان عالي كشور در يكي از آراي خود با اين استدلال كه «علت مرگ، ضربة مغزي ناشي از شكستگي جمجمه با جسم كوبنده بوده است و اين ضربه كه موثر در قتل و علت مرگ بوده است امكان ندارد كه از ناحية سه نفر و حتي دو نفر صورت گرفته باشد»، فرض شركت در قتل را منتفي دانسته است.