مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خمينی (ره)

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی
عنوان مقاله: مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خمينی (ره)
قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
الف. پرسش درباره اقليت ها
ب. مصونيت اقليت ها
ج. آزادي مذهبي
د. آزادي عقيده
هـ. رفتار با اقليت ها
و. فعاليت سياسي
ص. اهل ذمه، بحثي فقهي در حوزه عمومي
ح. قانون اساسي و مسأله اقليت ها
نتيجه گيري
پی نوشت ها
منابع

چكيده:
اين مقاله پژوهشي از نوع درجه دوم و پسيني است و نه پژوهشي درجه يك و پيشيني. از اين رو نويسنده در صدد است تا پاره اي از مباحث را كه در انديشه امام خميني(ره) آمده است ، در موضوعي خاص طرح و بررسي نمايد.
مباحث مقاله به طور مشخص حول اين پرسش طرح شده است كه در نظام سياسي مورد نظر امام خميني (ره) ، چه حقوق و اختياراتي براي اقليت هاي ديني (زردشتيان، يهوديان و مسيحيان)و مذهبي(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو اين حقوق تا كجاست ؟ آيا تنها مسايل عبادي را شامل مي شود يا مسايل سياسي را نيز در بر مي گيرد؟به عبارتي آيا در مردم سالاري ديني مبتني بر نظريه سياسي امام خميني ، با اقليت ها ي ديني و مذهبي رفتار عادلانه و برابرانه اي اعمال مي شود؟
مردم سالاري ديني در اين مقاله به دو عنصر اساسي يعني رضايت خداوند و رضايت مردم اشاره دارد . به عبارتي نظام سياسي در نظريه سياسي امام خميني (ره)از يك سوي به پذيرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسيس مي گردد و از سويي به رضايت خداوند و آموزه هاي شريعت اشاره دارد.

مقدمه:
اصطلاح اقليت كه غالباً با ويژگي هايي چون زباني ، قومي ، ديني و مذهبي همراه است در برگيرنده آن دسته از گروه هاي انساني است كه در شرايطي حاشيه اي و در موقعيتي ناشي از فرودستي كميتي و در عين حال اجتماعي ، سياسي، اقتصادي و فرهنگي به سر مي برند. (پي ير، 1374، ص 5) شايد بتوان گفت اقليت ها بيشتر با اين صفت شناخته مي شوند كه در ميان طبقات اجتماعي، در مقابل اكثريت ، از حيث سياسي ، فرهنگي و اقتصادي منزلت و جايگاه فرودستي دارند و دست يابي آنان به پاره اي از مناصب و منزلت ها در يك جامعه خاص امكان پذير نيست و يا اين كه بسيار مشكل خواهد بود. به عبارتي مشاركت در ساز و كار حكومتي با محدوديت ها و موانع گسترده اي همراه است.
به باور برخي ، امروزه ديگر واژه اقليت آن معناي محدود پيشين را ندارد و كاربرد گسترده تري پيدا كرده است . در اين نگاه مفهوم امروزي اقليت ، مفهومي شمارشي و عددي نيست، بلكه اين اصطلاح در مورد همه گروه هايي به كار مي رود كه در يك جامعه زندگي مي كنند اما به علت وابستگي قومي ، ديني، مذهبي، زباني و رفتار و عادات از ديگر افراد آن جامعه متمايز مي شوند. ممكن است اين گونه افراد زير سلطه باشند و يا از مشاركت در امور سياسي جامعه كنار گذاشته شوند و يا مورد تبعيض و تعدي قرار گيرند، اما اگر نوعي احساس جمعي و گروهي نيز داشته باشند، اقليت به شمار مي روند. (خوبروي پاك، 1380، ص 2) در واقع اين احساس جمعي ، بيشتر هنگامي به وجود مي آيد كه اين افراد، كه داراي اعتقادات و تعلقات مشابهي هستند از سوي اكثريت حاكم ، تحت فشار و مورد تبعيض قرار گيرند و يا از دست يابي به منصب و مقامات سياسي منع شوند.
موضوع اقليت ها ، با هر تعريفي كه از آن پذيرفته شود ، امروزه بسيار حائز اهميت است و بسياري از حكومت ها با اين مسئله به طور مستقيم و از نزديك درگير و از سوي جامعه جهاني و سازمان هاي حقوق بشر ـ به هر دليل ـ تحت فشار هستند تا با اقليت هاي موجود در كشورشان با مدارا و برابري بيشتري رفتار كنند. ممكن است گروهي بپندارند كه موضوع اقليت ها در پاره اي حكومت ها اساسا مطرح نيست ؛ زيرا حكومت ، ايدئولوژيك و وابسته به يك دين و مذهب خاص نيست تا سخن از حقوق اقليت ها به ميان بيايد، مگر اقليت سياسي . اين البته ادعايي است كه مي توان بر آن نقض هاي جدي وارد ساخت . به ويژه از مجموع مباحثي كه در جوامع غربي جريان دارد ، مي توان حدس زد كه اين بحث در كانون توجهات انديشمندان و متفكران غربي قرار دارد و تفسيرهاي جديدي از اين بحث توسط آنان ارائه شده است.[1] بحث كردن در باب اقليت ها در واقع انديشيدن به مسئله اي اساسي، ملي و بين المللي است كه تاثيرات فراواني را بر جامعه و نظام سياسي بر جاي مي گذارد.
مراد از اقليت ها در اين پژوهش ، اقليت هاي ديني و مذهبي است. از آن جا كه به ناگزير در هر كشوري بخشي از جمعيت آن را اقليت هايي تشكيل مي دهند كه با قوميت ، زبان، دين و مذهب اكثريت اختلاف دارند، پاره اي از سياستگذاري ها و قوانين در رابطه و تعامل با آنان شكل مي گيرد.
در حكومت هاي ديني اين بحث نيز مطرح است؛ زيرا در متون ديني و فقهي اين بحث از ديرگاه مورد توجه بوده و نظراتي ابراز شده است .همچنين به اين دليل كه اكثريت مردم ايران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعي ديگر و متمايز از رابطه اقليت ها با دولت است. علاوه بر اين ها از آنجا كه نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران در اين باره همواره از سوي نظام بين الملل مورد پرسش و باز خواست و تحت فشار بوده ، ضرورت دارد زواياي نا انديشيده اين بحث مورد تامل و مداقه قرار گيرد تا رويه و اجماعي واحد ، حد اقل در مر حله عمل ، در اين زمينه به وجود آيد.
پرسش مورد نظر مقاله، اين است كه در مردم سالاري ديني چه حقوق و اختياراتي براي اقليت ها در نظر گرفته شده است ؟ دامنه و گستره اين حقوق تا كجاست؟ آيا فقط به ديانت و مذهب آنها و به عبارتي ، عباديات باز مي گردد يا بخش هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي را نيز در بر مي گيرد؟
مقاله به بررسي اين گزاره مهم در انديشه سياسي امام خميني (ره) مي پردازد و به طور مشخص اين فرضيه مورد آزمون قرار مي گيرد كه در مردم سالاري مورد نظر امام خميني(ره) ، كه برگرفته از نصوص و متون ديني است ،حقوق و اختياراتي براي اقليت هاي ديني و مذهبي در نظر گرفته شده است از قبيل : مصونيت و امنيت ، آزادي مذهبي و انجام شعائر عبادي ، آزادي عقيده و... در كنار فرضيه اصلي فوق ، فرضيه اي رقيب مطرح شده است و آن اين كه در نظام مردم سالاري ديني، حقوق اقليت هاي ديني و مذهبي در بخش هاي مختلف مورد نقض قرار مي گيرد. به عبارتي در حكومت هاي غير ديني ، حقوق اقليت ها تضمين مي شود و با آنان رفتار برابرانه اي اعمال مي گردد، نه در حكومت ديني.