بررسی دین و مطالبات

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
بررسی دین و مطالبات

نوع فایل: word

قابل ویرایش 230 صفحه



مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپراپخش شده در یکی از شبکه های ماهوارهایییکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابراآن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:

1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟

2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟

3- آیا مقدار ثمن درحکممعامله خرید و فروش دین موثر است؟

4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟

فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:

1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.

2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.

3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.

4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.

5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.

هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.



فهرست مطالب:

مقدمه:

«سابقه علمی»

«مراحل و روش تحقیق»

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف

فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین

گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین

گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین

گفتار اول: تعریف لغوی دین

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی

بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات

بند سوم: تفاوت در منشأ دین

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین

گفتار پنجم: خصائصو ویژگی‌های دین

فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه

مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن

گفتار اول: التزام

بند دوم: تعریف فقهی التزام

بند سوم: تعریف حقوقی التزام

بند چهارم: رابطه دین و التزام

گفتار دوم: تعهد

بند اول: تعریف لغوی تعهد

بند دوم: تعریف فقهی تعهد

بند سوم: تعریف حقوقی تعهد

بند چهارم: رابطه تعهد و دین

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه

گفتار اول: معنای لغوی ذمه

گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه

گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه

گفتار چهارم: دیونی كه به ذمه تعلق نمی‌گیرد

گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله

مبحث اول شناخت عقد بیع

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع

بند اول: تعریف لغوی بیع

بند دوم: تعریف بیع در قرآن

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها

بند پنجم :تعریف انتخابی بیع

گفتار دوم: امكان دین بودن مبیع

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد.

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین

گفتار چهارم: مشروع بودن دین

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین

گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست.

گفتار دوم: خرید و فروش دین یك عقد تبعی است.

گفتار سوم: خرید و فروش دین یك عقد لازم است.

گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است.

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف

گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهدبوسیله تبدیل دائن

گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب

بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

فصل اول : بررسی فقهی فروش دین

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه

گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث

بند اول : دیدگاه علمای حنبلی

بند دوم : دیدگاه علمای شافعی

بند سوم : دیدگاه علمای مالکی

بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی

مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه

گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون

گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث

بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث

بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث

بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون

مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن

گفتار اول :تعریف ربا

بند اول : تعریف لغوی ربا

بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا

1- تعریف ربا در مذهب حنبلی

2- تعریف ربا در مذهب حنفی

3- تعریف ربا در مذهب شافعی

4- تعریف ربا در مذهب مالکی

5- تعریف ربا در مذهب امامیه

بند سوم انواع ربا

1- ربای قرضی

2- ربای معاملی

گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی

بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین

1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس

بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین

1- ملاک اتحاد در جنس

الف- اتحاد در مبدأ

ب- اتحاد در اسم

بند سوم : تفاضل در مبادلات (زیادی)

فصل دوّم : بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین

مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین

گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد

گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال

مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین

گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است.

گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل)

گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند.

گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند.

مبحث چهارم : بیع کالی به کالی

گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی

بند اول : مفهوم لغوی

بند دوم : مفهوم اصطلاحی

گفتار دوم : بررسی مبنای فقهی بیع کالی به کالی

بند اول : نکات راجع به بیع سلف

بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف

مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه

بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)

فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)

مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین

گفتار اول : تعریف تنزیل

بند اول : تعریف لغوی

بند دوم : تعریف اصطلاحی

گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین

مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول

گفتار اول : ریشه لغوی وتعریفپول و بررسی مالیت آن

بند اول : ریشه لغوی پول

بند دوم : تعریف پول

بند سوم:بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال

گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری

بند اول : ملاک مالیت پولاعتبار دولتها است

بند دوم : ملاک مالیت پول عرف و اجتماع است

بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است.

گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول

بند اول :قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند.

بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه)

بند سوم : خرید و فروش اسکناس جایز است.

گفتار چهارم : دلایل جواز معامله خرید و فروش پول

مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل

مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل

فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران

مبحث اول : مستند قانونی تنزیل

مبحث دوم : شرایط لازم جهت تنزیل اسناد تجاری

نتیجه

فهرست منابع و مأخذ