دانلود مقاله اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
دانلود مقاله اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

نوع فایل: word
قابل ویرایش 195 صفحه

چکیده:
پس از آنكه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممكن در مورد شیوة جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است كه مشخص كنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی كه می‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردكنندة زیان است. منظور از واردكنندة زیان كسی است كه به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از كار و حوادث غیرناشی از كار تفكیكی به عمل آمده است. در بحث حوادث كار ابتدا مسوولیت مدنی كارفرما در برابر كارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است كه سازمان نمی‌تواند در هر مورد كه كارفرما در برابر كارگر مسوولیت مدنی دارد به كارفرما رجوع كند. رجوع سازمان به كارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است. در مورد حوادث غیرناشی از كار علیرغم آنكه مادة 66 امكان رجوع به واردكنندة زیان را پیش‌بینی نكرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 باید براین اعتقاد بود كه سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از كار و چه در مورد حوادث غیرناشی از كار در صورتی كه واردكنندة زیان از اعضای خانوادة بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردكنندة زیان، سازمان می‌تواند به بیمه‌گر مسوولیت واردكنندة زیان (بیمة شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه كند. برعكس، حق رجوع به بیمة خصوصی كه شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی كه هریك در موارد مشخصی تكلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع كند.
اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است كه سازمان بابت چه نوع از خدماتی كه انجام می‌دهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردكنندة زیان و سایر منابع مذكور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی كه جنبة جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی كه جنبة جبران خسارت دارند باید دید كه آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطة سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی كه ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطة سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از كار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینة كفن و دفن، كه همگی واجد جنبة غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعكس از بابت مستمری بازنشستگی، كمك ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیكاری و بارداری و كمك زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت كرده باشد تا بتواند به واردكنندة زیان مراجعه كند چه پرداخت، همانگونه كه در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و مادة 66 قانون تأمین اجتماعی هم بر این نكته تأكید دارد كه سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائة خدمات می‌تواند به كارفرما مراجعه كند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشكال می‌كند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردكنندة زیان مراجعه كند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی كشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یكجا از واردكنندة زیان مطالبه كند.
رجوع سازمان در فرضی كه حادثه ناشی از تقصیر مشترك زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است كه سازمان به نسبت مسوولیت واردكنندة زیان می‌تواند به او رجوع كند. به عنوان مثال اگر كل خسارت وارد به زیاندیده 000/120 ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهدة شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض كه پرداخت‌های غرامتی سازمان 000/80 ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت 000/40 ریال به او حق رجوع دارد.
مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است كه سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی كه واردكنندة زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد می‌تواند به او رجوع كند. این مبحث در مرحلة سوم تحقیق ارایه خواهد شد.

مقدمه:
همچنان كه در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی كه سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌كند بلكه ـ همچنان كه در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌كند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌كند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی كه بیمه شده در اثر حادثة ناشی از كار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذكور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا كه این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌كند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی كه به بیمه شده مستمری از كارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از كارافتادگی فوت می‌كند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه كند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.
استثنائاً ممكن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر كرده است كه در صورت وقوع حادثة ناشی از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیكه كارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیكه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول كند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از كارفرما عمل می‌كند نه بیمه شدة زیاندیده.
اما تعیین اشخاصی كه سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام كند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا كه استثنائاً ممكن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان كلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌كنیم.

فهرست مطالب:
دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
مقدمه
فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان
مبحث اول ـ عامل ورود زیان
گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
بند اول ـ مفاهیم
مفهوم حادثة ناشی از كار
مفهوم حادثة مربوط به مسیر
مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای
بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات
شغلی
حقوق فرانسه
الف- قاعده كلی
ب- موارد استثناء
حقوق ایران
الف- واردكنندة زیان شخصی غیر از كارفرما یا نمایندگان وی یا یكی از كاركنان همان كارگاه باشد
ب- واردكنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد
ج- واردكنندة زیان كارفرما یا یكی از نمایندگان وی در ادارة‌كارگاه باشد
گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از كار)
بند اول ـ قاعده
بند دوم ـ استثنا
مبحث دوم ـ سایر اشخاص
گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران
گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر
گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از كار)
گفتار چهارم ـ بیمه شده
فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد كنندة زیان
مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی
گفتار اول ـ وقوع یك پرداخت
گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها
بند اول ـ مستمری بازنشستگی
بند دوم ـ مستمری از كار افتادگی
بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری
بند چهارم ـ مستمری بازماندگان
بند پنجم ـ هزینة كفن و دفن
گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت
بند اول ـ تقصیر مشترك زیاندیده و مسوول حادثه
الف- تقصیر مشترك و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع
ب- تقصیر مشترك و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی
بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردكنندگان زیان متعدد

منابع و مأخذ:
الف ـ منابع فارسی و عربی
ایزانلو (محسن)، ‌شروط ساقط كننده و محدودكنندة مسوولیت در قراردادها، چاپ اول، شركت سهامی انتشار، 1382.
بابایی (دكتر ایرج)، حقوق بیمه، چاپ اول، انتشارات سمت، 1382.
بازگیر (یدالله) ، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزایی، در قتل و ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی، چاپ اول، انتشارات بازگیر، 1382.
حسینی عاملی (محمدجواد)، فی شرح قواعدالعلامه، كتاب دیات، در: الموسوعات الفقهیه، القصاص والدیات، ج 4، دارالتراث.
درودیان (دكتر حسنعلی)، الزامات خارج از قرارداد (حقوق مدنی 4)،‌انتشارات دانشكدة حقوق و علوم سیاسی،‌1381-1380.
كاتوزیان (دكتر ناصر)، الزام‌های خارج از قرارداد، ج 1: مسوولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
محمود صالحی (دكتر جانعلی)، حقوق زیاندیدگان و بیمة شخص ثالث، انتشارات دانشكده مدیریت دانشگاه تهران، 1372.
موحدیان (غلامرضا)، حقوق كار،‌بانضمام مباحثی از بیمه‌های تامین اجتماعی كارگران، انتشارات فكر سازان، چاپ اول، 1381.
میرفتاح مراغه‌ای، عناوین، ج 2، 1488 هـ . ق.
نجفی(شیخ‌محمد حسین) ، جواهرالكلام، ج 42 و 43، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت.
نظریات قضایی دادستان كل كشور، جلد اول- امور جزایی، تهیه و تدوین: محمد هاشم صمدی اهری،كتابخانة گنج دانش، چاپ اول، 1378.

ب ـ منابع لاتین
Andrieux (J.), Le recours des caisses de securite sociale contre le tiers responsable d’un accident du travail, D., 1957, Chronique XXIII.
Atiyah, P.S.: “Accidents, Compensation and the Law”, Weidenfeld and Nicolson, 1971.
Capitant (Henri), Presses Universitaires de France, Huitième Édition, 2000.
Chartier (Yves), La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, Dalloz, 1983.
Code de la sécurité sociale, Dalloz, 1999.
Cornu (Gérard), “Vocabulaire Juridique”, Association
Coursier (Philippe), Code de la sécurité sociale (réaliser par…), 6eme éd., Litec, 2005.
Dupeyroux (Jean-Jacques), Borgetto (Michel), Lafore (Bobert) & Ruellan (Rolande): “Droit de la sécurité sociale”, Editions Dalloz, 14 ème edition, Paris, 2001.
Ghestin (Jacques), La réparation du dommage resultant du renversement des prestation de sécurité sociale payéés par erreur, J.C.P. 1975.1.2528.
Groutel (Aubert), La pluralite d’auteurs dans un accident de la circulation, 1987, chronique XVI.
Lambert-Faivre (Yvonne), “Droit du dommage corporel: systémes d’indemnisation”, 3 ème édition, Éditions Dalloz, 1996.
Lamber-Faivre (Yvonne), Le droit de la victime et les recours de la sécurité sociale, JCP, ed. Gen., 1998.1.110.
Lambert-Faivre (Yvonne), Le lien entre la subrogation et le caractere indemnitaire des prestations des tiers payeurs, D., 1987, Chronique XVIII.
Lambert-Faivre (Yvonne), Le droit et la morale dans l’indemnisation des dommages corporels, D. 1992, Chronique XXXIII.
Le Tourneau (philippe) et Cadiet (Loic), Droit de la responsabilité civile et des contrats, Dalloz, 2000.
Levasseur (Georges), Accident du travail, in Encyclopedie Dalloz, Droit sociale, T. 1, Paris, 1960.
Lewis (Richard), Deducting Benefits From Damages for Personal Injuries, Oxford University press, 1999.
Répertoire de droit du travail, tome III, Éditions Dalloz, 1992.
Savatier (René), Traité de la responsabilité civile en droit francais, t.2,2e ed., Paris, 1950.
Saint-jours (Yves), “Traité de sécurité sociale” Tome III, Les accidents du travail, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1982.
Saint-jours (Yves), “Traité de sécurité sociale” Tome I, Le droit de la sécurité sociale, Deuxième édition, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1984.
Terré ( François ), Simler (Philippe) et Lequette (Yves), “Droit civil, Les obligations”, 5e edition, Éditions Dalloz, 1999.
Troclet (Léon-Eli), “Les novellas: Droit social, Tome IV, Accidents du travail et maladies professionnelles, Maison Ferdinand Larcier, S.A. Bruxelles, 1975.
Tunc (André), note au Dalloz, 1956, p.69 et s.
Voirin (Michel), “De la responsabilité civile à la sécurité sociale pour la réparation des dommages corporels: Extension ou disparition de la branche accidents du travail?”, Revue Internationale de Droit Comparé, Trente-et-Unième anée N° 3, Juillet-Septembre 1979, pp. 541-581.
Voirin (Pierre), note au Dalloz, 1955, p.649 et s.
Weir (Tony), A Casebook on Tort, 10th ed., Sweet & Maxwell, 2004.