دانلود مقاله ورشكستگی و اثرات آن

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
دانلود مقاله ورشكستگی و اثرات آن

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 90 صفحه

قسمتی از متن :

قانون تجارت كشور ما اعمال حقوقي تاجر ورشكسته را در سه دوره مدنظر قرار داده است. ما با پيروي از اين شيوه، رسالة حاضر را در سه فصل با عناوين “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از دورة توقف“ ، “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از تاريخ توقف“ و “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي“به نگارش درآورده‌ايم:
1- نسبت به اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از دورة توقف بايد گفت اصولاً هيچگونه محذوري نداشته و صحيح مي‌باشند، مگراينكه قانونگذار مواردي را استثناء نموده باشد. به موجب مادة 424 قانون تجارت معاملاتي را كه تاجر به قصد فرار از دين يا بمنظور اضرار به طلبكاران انجام دهد، از طرف طلبكاران قابل فسخ خواهد بود، مشروط بر اينكه دعوي فسخ ضمن دو سال از تاريخ انعقاد معاملات مزبور اقامه شود. مادة 218 مكرر قانون مدني كه معاملات به قصد فرار از دين را تنها در صورت صوري بودن آنها باطل مي‌داند نمي‌تواند ناسخ مادة 424 قانون تجارت باشد، ولو از نظر زماني بعد از قانون مزبور وضع شده است. چون قانون تجارت قانون خاص بوده و عام مؤخر نمي‌تواند خاص مقدم را نسخ كند، بلكه بوسيلة آن تخصيص مي‌خورد. نسبت به مرور زمان مندرج در مادة 424 بايد گفت با توجه به اينكه شوراي نگهبان مرور زمان دعوي فسخ و ابطال را خلاف شرع تشخيص داده است، مرور زمان مذكور جنبة قانوني و شرعي ندارد، درنتيجه طلبكار تاجر ورشكسته مي‌تواند در هر زماني تقاضاي فسخ معاملات به قصد فرار از دين را كه قبل از تاريخ توقف منعقد شده‌اند، بنمايد.
2- دربارة اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دورة توقف، قانونگذار در مادة 423 قانون تجارت اعمال خاصي را باطل دانسته است، ولي صحيح اين است كه نبايد آنها را باطل دانست. چون بطلان بمعناي اين است كه اصلاً عملي محقق نشده است، در نتيجه در آينده نيز قابل تأييد نخواهد بود. در صورتيكه عمل قانونگذار يك نوع اقدام احتياطي به منظور حمايت از طلبكاران و جلوگيري از ورود ضرر به آنهاست. وقتي آنها خودشان چنين معاملاتي را اجازه دهند، ديگر موردي براي ابطال آنها وجود نخواهد داشت. لذا پيشنهاد مي‌شود كه صدر مادة 423 به صورت زير اصلاح شود:
“هرگاه تاجر بعد از تاريخ توقف معاملات ذيل را بنمايد، از طرف طلبكاران قابل رد خواهد بود“
3- با صدور حكم ورشكستگي بموجب مادة 418 قانون تجارت، تاجر از مداخله در اموال خود منع مي‌گردد. ممنوعيت او به معناي حجر مدني نيست، زيرا تاجر از نظر وضعيت دماغي و رواني هيچگونه اختلالي ندارد، بلكه ممنوعيت او به دليل اقدام احتياطي قانونگذار در جهت حمايت از طلبكاران است. در نتيجه حجر او حجر ذاتي نيست بلكه حجر عرضي است.
از نظر مقررات موضوعه وقتي معاملات احصاءشده در مادة 423 قانون تجارت واقع در قبل از صدور حكم ورشكستگي باطل باشد، معاملات مذكور بعد از صدور حكم ورشكستگي به طريق اولي باطل خواهند بود. معاملات ضرري غير از موارد احصاءشده در مادة 423، از طرف طلبكاران قابل فسخ خواهند بود، ولي معاملاتي را كه طلبكاران هيچگونه ضرري از آنها نمي‌بينند و يا حتي به نفع آنهاست، بايد صحيح دانست.
به نظر ما بطلان معاملات هيچ وجهي ندارد، بلكه كلية معاملات ضرري تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي را بايد به صورت فضولي دانست كه درنتيجه بطلان آنها موكول به رد از طرف طلبكاران خواهد بود.
ورشكستگي شركتهاي تجاري شخص و سرمايه هيچگونه ملازمه با ورشكستگي شخصي شركاء و بالعكس ندارد. درنتيجه با ممنوع شدن شركت ورشكسته از دخالت در اموال خود، شركاء هيچگونه ممنوعيتي از مداخله در اموال شخصي خود ندارند. عكس اين مطلب نيز صادق است.


منابع فارسي
1- كاتبي حسينقلي ، حقوق تجارت ، چاپ پنجم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368.
2- اعظمي زنگنه ، عبدالحميد ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ،‌تهران ،‌1353
3- عرفاني محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ، چاپ اول ، دفتر مركزي جهاد دانشگاهي تهران.
4- قائم مقام فراهاني . محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشكستگي و تصفيه ).
5- صفري ، حقوق تجارت 4 نيمة اول سال تحصيلي 73-72 دانشكده علوم فضائي و خدمات اداري .
6- ستوده تهراني حسن ، حقوق تجارت ، ج 4 ، چاپ مرد مبارز ، 1350.
7- كيوان آذري آذر، توقف در پرداخت ديون ، نشرية دانشكدة حقوق و علوم سياسي ، ش 19 سال 1355.
8- انوري پور سيد محسن ، ورشكستگي در حقوق ايران ، 1345، ص 23.
9- كاتوزيان ناصر ، قواعد عمومي قراردادها ج 2 چاپ دوم ، بهشر ، تهران ، 1369.
10- امكيني ربيعا، جزوه درس حقوق تجارت (ورشكستگي ) نيمة دوم سال تحصيلي 71-70 ، دانشگاه تربيت مدرس.
11- محقق داماد سيد مصطفي ،‌قواعد فقه (بخش مدني ) چاپ سوم ، انديشه هاي نو در علوم اسلامي.
12- جعفري لنگرودي محمدجعفر ، ترمينولوژي حقوق ، چاپ دوم ،‌كتابخانه گنج دانش ،‌تهران ، 1367.
13- شهيدي مهدي ، سقوط تعهدات ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران ،‌1368.
14- فخاري ، جزوه حقوق تجارت (3) ،‌دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
منابع عربي :
1- محقق حلي ،‌شرايع الاسلام ، مكتبه العلميه الاسلاميه ، تهران 1337 هـ.ق.